رویداد کرج– به قلم مرتضی دهقان آزاد/ تحلیلگر رسانه، طی چهار دهه و نیم گذشته، یکی از عمیق ترین و در عین حال خطرناک ترین چالش های ساختاری در بدنهٔ هرم حکمرانی کشور، وجود آفات مهلک موازی کاری های منتهی به عملکردهای جزیره ای بوده است. فرآیند نامطلوبی که باعث شده تا تاب آوری طناب سیاستگذاری های کلان کشور، بر اثر این انشقاقات تصمیمی و افتراقات اقدامی ناپایدار، مدام از هم گسیخته شود و به تبع شرایط موجود و متزلزل، هر نهاد و فردی فقط در “جزیرهٔ” خود، دنبال رسیدن به اهداف پراکنده و اغلب متضادی بگردد.
متاسفانه تداوم این شیوهٔ غلط در تمامی میادین مدیریتی، به ویژه فرهنگ و اقتصاد و اجتماع، موجب شده تا موتور محرکهٔ مدیریت کشور، به جای حرکت هدفمند بر مدار “هویت واحد قدرت” با اختلال روبرو بشود و هندسهٔ حکمرانی یکپارچه، با تکه تکه سازی به “مرگ مغزی” تدریجی مبتلا گردد. چه، همانگونه که تابعیت همزمان از فرامین چندین رهبر ارکستر، برون دادی به جز ناهماهنگی نوازی گوش خراش موسیقی در پی نخواهد داشت، وجود تکثر فرمان در تصمیم و اقدام ارکستراسیون حکمرانی نیز، نتیجه ای جز موازی کاری منتهی به عملکردهای جزیره ای پیامد دیگری نخواهد داشت.
رویهٔ مهلکی که استمرار آن، علاوه بر اقتدار و اتحاد و انسجام شکنی، محصولی غیر چند قطبی سازی جامعه و گسترش انشقاقات اجتماعی در بر نداشته و بدتر از همه اینکه، سمت و سوی تمام راهبردهای کلان را به ورطهٔ بن‌بست و بحران می‌کشاند.
سیاست گذاری متناقض و پارادوکسیکالی که تمام انرژیهای مثبت و مولد بازتولید توسعه و قدرت خود را با دست خود بر باد می دهد.
از سوی دیگر در حالی که پیشران های پییشتازی کشورهای توسعه یافته، طبق مختصات هندسهٔ هرم حکمرانی کارآمد، بر پایهٔ دو اصل “وحدت هدف” و “انسجام ساختار” بنا شده است؛ اما آنچه در بدنهٔ مدیریت مبتلا به موریانهٔ کشور شاهدیم پدیدهٔ شوم مدیریت‌های موازی کاریست که در تضاد آشکار با پارادایم های حکمرانی پراگمات محور، سال هاست که بی هیچ پالایش و پیرایشی علمی، عقلانی، وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مدیران و مسئولان کلان تصمیم ساز کشور را به جای حرکت بر روی یک ریل روشن و روش مند و تأسی از برنامه ای بنیادین و نقشهٔ راهی واحد و مبتنی بر جهتی هدفمند و هماهنگ با کلیت منافع مردم و مملکت، با افتراق و اختلاف سلیقه و نگاه، در ترکستان “خود تخریبی ساختاری” سرگردان ساخته است.
بلیه ای که تا به امروز سوغاتی جز مدیریت موازی، هم پوشانی وظایف، اتلاف وحشتناک اعتبارات و سوزاندن بی پاسخ منابع مالی و انسانی و زمانی، و از همه مهمتر، ایجاد تضاد در تصمیم سازی های سویه مند نداشته است.
امری که باعث شده تا اهرم باز تولید “قدرت” و تبدیل آن به “اقتدار”، به جای آنکه ابزاری برای برون رفت از بن بست و بحران باشد، “خود”، به منشأ بحران سازی و بن بست افزایی توأم با سردرگمی های سریالی تبدیل شود.
با این تفاصیل، باید تصریح کرد که بحران اصلی کلان کرانه های مدیریتی کشور، در ذیل همین تصمیمات و اقدامات جزیره‌ای و موازی کارانه نهفته شده است. وضعیتی که هر واحد مدیریتی در ر جریان امور، بدون در نظر گرفتن پیامدهای کلان تصمیم و اقدامش و یاتعامل و تفاهم با سایر بخش ها، تصمیم و اقدام مورد نظر خود را اتخاذ و عملیاتی می‌کند.
به طوری که تبعات این دست امور، هر گونه پیوند علمی، عقلانی را در میان فرآیند “تصمیم” و “اجرا” از بین برده و باعث گردیده تا هر نهادی تنها به دنبال “خروج جزیرهٔ خود از بحران” باشد، نه؛ در پی”حل مسائل بحرانی نظام”! و همین خرده تفکرات جزء گرا، باعث شده تا سیاست های کلان کشور، در میانهٔ لایه‌های متعدد مدیریت های پراکنده گم شوند و بجای اثربخشی، صرفا به واکنش‌های مقطعی تکه تکه شده و کم فروغ، تنزل پیدا کنند.
لازم به تصریح است که پیامدهای وخیم این آشفتگی ساختاری، آنچنان فراتر از بحث های اداری است که بازخوانی ابعاد آن نیازمند کالبد شکافی عمیق و فرا استراتژیک است؛ چرا که این آفت نخست؛ موجب “اتلاف بی رحمانهٔ منابع” اعم از مالی، انسانی و زمانی می شود.
دوم استمرار این وضعیت بدخیم، عامل اصلی ایجاد “بن‌بست های اجرایی” و “فرار و فرا فکنی عاملان” از “مسئولیت پذیری و پاسخگویی” می‌شود به طوری که پس از بروز عواقب آن، هیچ مدیر و مسئولی، مسئولیت نهایی هیچ مسألهٔ لاینحل و اقدام و تصمیم غلطی را بر گردن نمی گیرد، چراکه در این شرایط، مرز میان وظایف هر نهاد، در میانهٔ دعواهای جناحی و جزیره‌ای گم شده است.
سوم، تداوم مدیریت های موازی کارانه و اصرار بر عنلکردهای جزیره ای، در نهایت منجر به “سایش اعتماد” اجتماعی و “فرسایش اعتبار” هرم حکمرانی می‌شود؛ چرا که در این شرایط، آحاد جامعه از بارش بی امان پیام‌های متناقض و متضاد و بی‌ثباتی تصمیمات متخذه، به تنگ آمده و با ابتلا به بی اعتمادی و نا باوری مطلق به سمت فرار از اتحاد و اقتدار و انسجامِ ملی حرکت می کنند و در سایهٔ استمرار این بی نظمی ساختاری، نظام دچار سرمایه و فرصت سوزی های غیر قابل جبرانی می گردد.
بنابراین، برای گذار از این وضعیت بحرانی، راهی جز “بازگشت به اصل تمرکز و یکپارچگی استراتژیک” وجود ندارد و همین امر کلان تصمیم‌گیران کشور را ملزم می سازد تا با بازنگری در سلسله مراتب هرم قدرت و باز تعریف دقیق مرزهای وظایف و حدود تکالیف مشخص، تلاش نمایند تا مانع همپوشانی مخرب مدیریت ها شوند.
بر این اساس طبق تعاریف حکمرانی مدرن، مدیریت کشور به شدت نیازمند”ایجاد سیستم های هماهنگ کننده ای” است که طی آن بتواند مدیریت‌های پراکنده را در قالب یک ارکستر ملی، منسجم بازآرایی کند تا آهنگ خوش اصلاحات آن، ذهن و روح و باور مردم و مسئولان را به سمت تحقق اهداف اصیل و قله های متعالی رشد و توسعهٔ همه جانبه، هدایت کند.
در پایان باید خاطر نشان کرد، چنانچه تصمیم سازان نتوانند قاموس حکمرانی کشور را از “فرهنگ جزیره‌ای جزء نگر و تکه تکه” عبور داده و به سمت “مدیریت کل نگر و یکپارچه” حرکت دهند، بالطبع و تبع، هرگونه اصلاحات یا تصمیم گیری جسورانه، در میانهٔ تلاطم مدیریت‌های موازی، از اعتبار و اثرگذاری اصیل ساقط خواهد شد.
به عنوان کوچکترین مثال، بیش از شصت نهاد متولی عفاف و حجاب، پس از چهل و هفت سال بودجه و فرصت سوزی و اتهام به ترک فعل، اکنون کشور را با پدیده ای بنام عریانی سازماندهی شده روبرو ساخته اند. پس؛ در خانه اگر کس است یک حرف بس است!
انتهای پیام/
برچسب ها
مرتضی دهقان آزاد
