– مرتضی دهقان آزاد/ تحلیلگر رسانه به تعویق اندازی هفتمین دوره از انتخابات شوراها با صدور بیانیهٔ شعام از یکسو و استمرار کار شوراهای ششم با صدور بخشنامهٔ عجیب و غریب وزارت کشور مبنی بر تداوم حضور شهرداران و دهیاران و ترکیب هیأت رئیسهٔ شوراییان ششم تا اطلاع ثانوی از سوی دیگر؛ نه تنها باعث اقناع افکار عمومی نشده، بلکه در بحث برانگیزی بسیار، فاقد هر گونه پشتوانهٔ قانونی بوده و به باور برخی از مسئولان مطلع، مصداق بارز انحراف معیار از قانون اساسی به شمار می رود. شرایطی که متعاقب دیگر پارلمان های محلی کشور، شامل حال شورای اسلامی کرج نیز شده و فرآیند تکالیف آتی آن را عمیقا در فاز “بی برنامگی”، “بلاتکلیفی” و “بی انگیزگی” فرو برده است.این در حالیست که طبق مصوبات مصرح مجلس، مهلت قانونی چهار سالهٔ منتخبین شورای ششم، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سالجاری به پایان رسیده و هر گونه عدم برگزاری به موقع انتخابات شوراها بر اثر وقوع شرایط محیطی و محاطی، باید منتج به انحلال شورای مستقر و تفویض تمام اختیارات آن، تحت عنوان “قائم مقام”، به وزارت کشور شود. لذا تداوم این امر توازن معادلات مدیریت شهری را شدیداً بر هم زده ، به ویژه صدور بخشنامه اخیر وزارت کشور که بی هیچ استفساریهٔ پیوستی، باعث گردیده تا تکلیف قانونی شهر و حقوق شهروندان در برزخ “قانون گرایی” و”قانون گریزی” گرفتار بیاید و شوراییان ششم در شرایطی بر کرسی های ادارهٔ شهرها و روستاها تکیهٔ تداوم بزنند که از سرنوشت طرح ها، لوایح و مصوبات پیش روی خویش نیز به لحاظ مشروعیت، اطمینان چندانی نداشته باشند. در این میان اما، اگرچه اخیراً گمانه زنی ها و پیشنهادهایی از سوی هیأت مرکزی نظارت و بعضی نمایندگان مجلس مبنی بر برگزاری انتخابات شورای هفتم در ۲۴ مهر، مطرح شده، اما نهایتا، سوئیچ این تصمیم، همچنان در دستان شعام است. حال، فارغ از تحقق یا عدم تحقق به هنگام و نابهنگام انتخابات، آگاهان سیاسی و تحلیلگران برآنند که تمرکز بر تعویق های پیاپی، صرفاً یک مسألهٔ اجرایی منبعث از شیوع شرایط امنیتی، اضطراری، اقتصادی کشور نیست؛ بلکه به عقیدهٔ مخالفان، رمز گشایی از جعبه سیاه این تعویق، حکایت از طراحی هوشمندانه و چیدمان گری حساب شدهٔ برخی شطرنج بازان سیاسی کاری دارد که با تمسک بدین بهانه، کماکان به دنبال حفظ شریان های حیاتی جناح و جریان خود در رأس این ضلع اثرگذار از هندسهٔ قدرت هستند. واکاوی مجموعه تحلیل سیاسی، اجتماعی حکایت از آن دارد که، طیفی از تندروهای جریان اصول گرایی و در رأس آنها جانبداران جریان جبههٔ پایداری در تلاشند تا به هر نحو، تاریخ برگزاری انتخابات را با گره زدن به بهانه سازی های مختلف، تا پایان دورهٔ قانونی ریاست جمهوری دولت پزشکیان، به تأخیر بیندازند.چه، گفته می شود مقصود غایی جریان جانبدار تعویق، تداوم فرآیند حفظ «قدرت» در شهرداری های کشور و به ویژه، کلانشهرهاییست که هم از ضریب اثرگذاری سیاسی، اجتماعی و هم امکان و اعتبار و منابع مالی، انسانی بالا برخوردارند و از آنحایی که طیف علاقمند تعویق، سهم سیاسی قابل توجهی در بدنهٔ دولت فعلی ندارند، مدام بر طبل تاخیر می کوبند. با این وجود، بسیاری از حقوقدانان و چهره‌های مطرح سیاسی، استمرار این رویهٔ را زنگ خطری برای شروع و شیوع “قانون‌گریزی” و “صندوق ستیزی” تلقی و ادامه کار این شورا را فاقد وجاهت می دانند؛ هر چند که تبعات این مناقشه به آزمونی حیاتی برای سنجش حاکمیت قانون مردم سالار و ثبات قواعد بازی سیاسی و میزان محترم شماری رأی مردم در ساختار حکمرانی دینی تبدیل شده، اما فارغ از هر گونه فرافکنی، لازم به یادآوریست که حکمرانی متکی بر مردم سالاری، هرگز در برابر بن بست ها توقف نخواهد کرد. به ویژه با حضور میدانی ملت مبعوث شده ای که هم در جریان جنگ اخیر و هم در مراسم تشییع امام شهید و شب های پرشور و شعور حضور در تجمعات شبانه، اوج وطن دوستی و پشتیبانی از رهبری و حمایت از دولت را با تمامیت اقتدار و انسجام خود، به اکران عمومی گذاشته اند. لذا با نقدی کوتاه به طراحان و طرفداران نسیهٔ بلند تعویق انتخابات شورای هفتم، باید خاطر نشان کرد که مردم تمدن ساز ایران بزرگ، در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله، با وجود سایه اندازی شرایطی بسیار بدتر از این روزها، چندین انتخابات مهم را در زیر موشکباران های دشمن بعثی، بی هیچ واهمه، با مشارکتی حداکثری پشت سر گذاشته و ثمرات شیرین آن را در کارنامهٔ افتخارات خود ثبت و ضبط کرده اند.
انتهای پیام/
