آموزش و پرورشاجتماعییادداشت

چالشی به نام کمک به مدرسه

رویداد کرج-چالش «کمک به مدرسه» سال‌هاست مثل یک قانون نانوشته بر سر در بسیاری از مدارس دولتی آویزان است؛ قانونی که نه در مجلس تصویب شده، نه در قانون اساسی آمده، اما در عمل از بسیاری از قوانین رسمی قدرتمندتر عمل می‌کند.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت فراهم کند.

«موظف است» یعنی تکلیف دارد، نه اینکه در صورت تمایل یا کمبود بودجه، آن را به مردم واگذار کند. وقتی قانون صریح است، دیگر جایی برای تفسیر سلیقه‌ای باقی نمی‌ماند، اما در واقعیت مدارس دولتی، به محض شروع سال تحصیلی و ثبت نام دانش آموزان خانواده‌ها با برگه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که عنوانش «کمک به مدرسه» است؛ کمکی که اغلب نه داوطلبانه است، نه شفاف. اگر نپردازی، ثبت‌نام فرزندت معطل می‌شود، در پایان نیم فصل های آموزشی و زمان گرفتن کارنامه ها نیز این وضعیت جاری و ساری است، مسئولان مدارس به نوعی قانون نانوشته کمک به مدرسه را اجرا می کنند و در برخی مدارس دیده شده که کارنامه گرو می‌ماند که به نوعی خدمات آموزشی با اما و اگر همراه می‌شود.

این دیگر «کمک» نیست؛ نوعی شهریه غیررسمی است با اسم محترمانه. مدافعان این وضعیت می‌گویند دولت بودجه کافی نمی‌دهد؛ مدرسه برای تعمیر، تجهیز، خرید لوازم و حتی پرداخت هزینه‌های جاری ناچار است از خانواده‌ها کمک بگیرد.

اما پرسش اساسی اینجاست: اگر دولت به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کند، چرا بار کم‌کاری یا کمبود را باید خانواده‌ها به دوش بکشند؟ چرا ضعف ساختاری، با فشار خرد اما مستمر بر مردم جبران می‌شود؟ خانواده هایی هستند که بیش از یک فرزند دارند و اگر قرار باشد برای کارنامه هر فرزند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود خود محاسبه کنید که چه مبلغی برای گرفتن کارنامه باید هزینه شود.

نه تنها مشکل فقط دریافت پول است؛ مشکل بزرگ‌تر، نبود شفافیت است. چند درصد از این مبالغ صرف بهبود کیفیت آموزشی می‌شود؟ چه سازوکار نظارتی دقیقی وجود دارد؟ آیا گزارش مالی شفاف و عمومی به اولیا ارائه می‌شود؟ وقتی پول از جیب مردم می‌رود، پاسخگویی هم باید به همان اندازه جدی باشد. این روند، به تدریج آموزش دولتی را به دو طبقه تقسیم می‌کند: مدارسی که در مناطق برخوردار با کمک‌های بیشتر، امکانات بهتر دارند و مدارسی در مناطق ضعیف که حتی توان «کمک» هم ندارند. نتیجه چیست؟

بازتولید نابرابری در جایی که باید محل برابری فرصت‌ها باشد. اگر آموزش رایگان یک اصل قانونی و حتی یک شعار بنیادین نظام است، باید در عمل هم رایگان باشد؛ نه اینکه خانواده‌ها هر سال با واژه‌ای ملایم، اما فشاری واقعی مواجه شوند، یا باید صادقانه اعلام شود که آموزش دولتی رایگان نیست و قانون نیاز به بازنگری دارد، یا اینکه دولت مکلف است هزینه‌های مدارس را به طور کامل و شفاف تأمین کند.

«کمک به مدرسه» وقتی معنای واقعی دارد که داوطلبانه، شفاف و بدون هیچ تبعیض یا فشار باشد. در غیر این صورت، این واژه زیبا تنها پوششی است بر یک تناقض بزرگ: آموزش رایگان روی کاغذ، آموزش پولی در واقعیت.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا