به گزارش رویداد کرج، علی رضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با طرح پرسش موضوع تقابل واردات و تولید؛ چرا امنیت غذایی کشور با خطای محاسباتی مواجه است؟ در کانال ایتای خود نوشت : در حالی که امنیت غذایی از اولویتهای نخست کشور محسوب میشود، وجود تعارض منافع و تمرکز بر واردات به جای تقویت تولید داخل، مسیر خودکفایی را با چالش مواجه کرده است. عدم پرداخت مطالبات گندمکاران، یکی از بزرگترین موانعی است که راه تولید را به سوی واردات کج میکند.
امنیت غذایی یکی از موضوعات درجه اول کشور است و همه مسئولین کشور باید توجه ویژه به این مهم داشته باشند، تامین خوراک، مولفه اصلی امنیت خوراکی است و در این میان در این راستان عدهای نگاه وارداتی دارند و با هزار توجیه نادرست، البته بعضی از آنان دانسته و بعضی نادانسته، در مسئولین خطای محاسباتی ایجاد میکنند تا نقش واردات به دلیل جذابیت آن و تعارض منافعی که برخی افراد دارند در تامین غذا پررنگتر شده و از طرفی دیگر تولید محصولات اساسی در کشور کم رونقتر گردد، اما در مقابل عدهای هم به خودکفایی در تامین غذا با منابع موجود داخل کشور پرداخته و بر آن اصرار دارند.
در این میان گندم به عنوان یک محصول اساسی و استراتژیک از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید مسئولین امر در کشور تمام عزم خود را جزم کنند تا خودکفایی در تولید این محصول اساسی به صورت ۱۰۰ درصدی و پایدار حاصل شود.
مجلس نقش خود را با اصلاح قانون شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در مجلس یازدهم و قرار دادن ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالیانه کشور در مجلس دوازدهم انجام داد و عمده موانع موجود بر سر راه خودکفایی محصولات اساسی مثل گندم با این دو مورد برداشته شد؛ اما متاسفانه رئیس جمهور، معاون اول، وزارت جهاد کشاورزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در تامین، تخصیص و پرداخت مطالبات گندمکاران کوتاهیهای فراوان داشتهاند به گونهای که متاسفانه تا امروز از بودجه تخصیص داده شده تنها ۳۰ درصد مطالبات گندم کارانی که محصول را به دولت تحویل دادهاند پرداخت شده است.
به همین دلیل انگیزه تحویل گندم به دولت در کشاورزان به شدت کاهش یافته و به فکر یافتن مشتریان جایگزین تعاون روستایی و بازرگانی دولتی هستند که همین امر دولت را مجبور میکند که کمبود خرید را از طریق واردات از خارج از کشور جبران کند.
اگر وزارت جهاد کشاورزی و به طور خاص بسیاری از معاونین و مسئولین حوزه وزارتی، از امورات فرعی که در سه ماهه گذشته برای خود تعریف کرده بودند و به شدت پیگیر آن بودند، فارغ شدهاند، لطفا پیگیر موضوعات اصلی و اساسی از جمله پرداخت مطالبات گندمکاران هم باشند.
همانطور که در سالیان گذشته در مجلس شورای اسلامی پیگیر مطالبات کشاورزان در کمیسیون کشاورزی بودیم، امسال نیز تمام قد، به نمایندگی از کشاورزان، این مطالبات را تا پرداخت کامل و نهایی پیگیری خواهیم کرد و با هر کسی هم در این زمینه کوتاهی داشته باشد متناسب با نوع کوتاهی برخورد نموده و باید پاسخگوی کوتاهی و ترک فعل خود باشد.
انتهای پیام/
