– مرتضی دهقان آزاد/تحلیلگر رسانه- تعویق بدون اقناع هفتمین دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا در حالی به یک چالش جدی مشروعیت اداری و بحران اعتماد در سطح محلی تبدیل شده که به تصریح قانون، دورهٔ این نهاد مردمی در ۲۷ خرداد سال جاری به پایان رسیده بود. اما بنابر شرایط موجود کشور، فرآیند برگزاری این دوره، صرف صدور یک بیانیهٔ بدون مختصات و ته باز، متوقف گردید.
این درحالی است که استمرار این بلاتکلیفی مزمن، علاوه بر تزریق روح بی انگیزگی میان کارکنان مدیریت شهری و اعضای شوراهای مستقر؛ به طور شبکه ای، فرآیند برنامه محوری، اقدام برای اصلاح تغییرات مدیریتی و هر گونه تصمیم و اجرای منتهی به نتایج کارآمد را در خاکریز خطیر مدیریت شهری به شدت دچار اختلال کرده است.
بلاتکلیفی سیاسی، اجتماعی بزرگی که پس از بیانیهٔ شعام، با صدور بخشنامهٔ ثانویه، دستوری و در عین حال،فاقد استفساریهٔ وزارت کشور، مبنی بر تمدید و ابقای تمامی هیئت رئیسه ها و شهرداران و دهیاران منتخب شوراییان ششم، نه تنها به حل مسأله کمکی نکرد، بلکه حکایت از قوز بالای قوز دیگری داشت و در عمل، بیش از پیش به روح قانون و اعتبار جمهوریتی نهاد مردمی شورا لطمه وارد ساخت؛ چرا که اذهان عمومی، هنوز از گردنهٔ تعویق نگذشته، تاکید بر تمدید، صرفا بمنزلهٔ یک تأخیر اداری، اتوماسیونی پیش پا افتاده و روزمره نیست، بلکه نشان از بحران مشروعیت بزرگی در مدیریت شهری و روستایی کشور دارد.
چه، در حالیکه شعار دولت وفاق، در میانهٔ برزخ نه صلح و نه جنگ، تکیه و تاکید مدام بر کاربست مدیریت محله محور و محول نمودن فرآیند هر تصمیم و اجرایی به تیم کلان تصمیم گیران محاط و محیط بر مدیریت های بومی، محلی در استان ها دارد؛ مع الاسف به نظر می رسد، تداوم بی مبنا و منطق ادامهٔ کار شورای ششم، اقدامی فراتر از خود زنی سیاسی بوده و در حکم شلیک به قلب مردم سالاری دینی و ابتلای رکن “جمهوریت” حکمرانی به مرگ مغزی، و “مشروعیت محلی” به ایست قلبی است.
در صورتی که طبق قوانین جاری و اساسنامه های مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا، این نهاد منتخب مردم؛ ماهیتی کاملا دوره ای و محدود به زمان مشخص دارد که اساسا با پایان دورهٔ چهار ساله، از نظر قانونی منقضی شده و به تبع آن، حق هر نوع تصمیم گیری و قانونگذاری و انتصاب را از دست می‌دهد.لذا، آنچه در سطح کشور و با استمرار عمر شوراهای ششم مشاهده می شود، نشان از رسیدن کشور به یک خلأ عمیق سیاسی و گیر افتادن در یک بن بست قانونی دارد؛ چرا که تعویق ته باز تاریخ برگزاری انتخابات شورای هفتم، نه تنها فرآیند عادی دموکراسی را مختل ساخته، بلکه باعث شده که ادامهٔ فعالیت به کار اعضای فعلی شوراهای فعلی در سایهٔ تشکیک در قانونی بودن طروح و لوایح و اقدامات مصوب نیز، با اما و اگرهای فراوانی روبرو باشد.
امری که باعث می شود تا تداوم تمام فعالیتهای ذاتی شورا و شهرداری ها و دهیاری های دورهٔ ششم در نزد افکار عمومی، به معنای عبور از مرزهای قانون و ورود غیر فانونی به حوزهٔ “مدیریت بدون مجوز مردمی” قلمداد شود.
با این تفاصیل، پیداست که پیامدهای این تعویق و تمدید تنش برانگیز، چالشی فراتر از یک مبحث نظری ساده تلقی شود و مستقیماً بدنهٔ تصمیم و اجرای تمام شهرها و روستاها را دچار بحران تعلیق و به تبع آن، فلجیت و فقدان اعتبار قانونی نماید.
وقتی تاریخ انقضای شورایی از نظر زمانی تمام شده و لحظه نواختن زنگ پایان کارش نیز در هالهٔ ابهام و ایهام است، انگیزهٔ لازم را در راستای اقدام برای تغییرات ساختاری، اصلاح کمیسیون ها و حتی فرآیند عزل و انتصابِ شهرداران و دهیاران ناکارآمد، با اختلال روبرو نماید. لذا تداوم این وضعیت برزخی، یک ماندگاری اجباری ایجاد می کند که در آن، نه مسئولان فعلی تمایلی به تغییر و توسعه و اصلاح دارند و نه هیچ فرآیندی قانونی برای جایگزینی آنها وجود دارد. بنابراین، استمرار این انجماد مدیریتی باعث خواهد شد تا تصمیمات شهری و روستایی، نه بر پایهٔ مصالح و منافع و خواست جدید مردم بلکه بر پایهٔ منافع و مصالح جناحی، جریانی گروه خاصی تعبیر و تأویل شود که در نوع خود، مایهٔ تضعیف کارآمدی و باز توزیع هرگونه عدالت محوری در مدیریت محلی است. با این همه، بزرگترین آسیب این روند، لطمه رسانی به روح مردمسالاری دینی و اعتبار زدایی از نهادهای منتخب است.
چه، وقتی مردم مشاهده می‌کنند که حق مسلم انتخاب زمان بندی شدهٔ آن ها، به بهانه‌های مختلف، توجیه می شود؛ این پیام به آنها مخابره می‌گردد که شعار “میزان رأی مردم” است، شعاری بیش نیست و جریانی به نام مصالح اما به کام منافع، حق مسلم آنها را برای بازنگری در مدیریت محلی خود، در چرخهٔ بی‌پایان “تأخیر و تعلیق و تعویق”، به گروگان گرفته است.
انتهای پیام/
